شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز‌کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از ‌شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل‌ کشور، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) است. ‌شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌ (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه‌کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد (۱۰۰%) این منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده ‌دستگاه‌های اجرائی را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

آیین‌نامه اجرای این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت ویران می‌رسد.

در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به ‌دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی ‌دستگاه‌های اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به ‌دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

‌دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به‌ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴ ) ق انون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌های علمیه، ‌شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج هزینه‌کنند.

هـ- 

۱- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائي ممنوع است.

۲- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش‌هاي كاربردي) استفاده مي‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پارکهای علم و فناوری هزينه كنند.

ماده 64- به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و  فناوری کشور:

ماده ۵۶- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (۱%) از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به استثناي فصول(۱) و (۶) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.

          تبصره- دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

جستجو در سایت

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.