هر چند اقدامات توسعهاي و سمت و سوي اين تحولات در گذر زمان شاهد تغييرات بنيادي بوده است و شكستها و موفقيتهايي را به همراه داشته است، اما با گذشت نيم قرن هنوز به اهداف خود كه اصليترين آنها مقابله با فقر و بهبود شرايط زندگي محرومان ميباشد، نائل نگرديده است. شكاف رو به تزايد فقير و غني در سطح ملي، فراملي و منطقهاي و بحرانهاي زيستمحيطي در نيم قرن اخير همه شواهدي هستند از عدم موفقيت كامل اهداف و راهبردهاي توسعه (عمادي، 1376).
معمولاً تا بحال اكثر برنامهريزيها در كشورهاي در حال توسعه توسط دولت و بصورت متمركز صورت گرفته و به نيازها و پتانسيلهاي مناطق توجه كمتري شده است. تجربه نشان داده است كه در اين كشورها نه تنها تخصيص بهينه منابع صورت نميپذيرد، بلكه عمدتاً منابع تخصيص يافته ارتباط چنداني با نيازها و پتانسيلها نداشته و شكاف و دوگانگي بين مناطق مرتب افزايش يافته است.
به نظر ميرسد كه در ايران نيز مانند اكثر كشورهاي در حال توسعه، فرآيند رشد و توسعه به دلايل مختلف (از جمله فقدان برنامهريزيهاي بهينه براساس آمايش سرزمين و توانهاي منطقهاي، عدم تعادل و تناسب در جذب سرمايههاي دولتي و خصوصي در استانها و مناطق مختلف، عدم گردش مناسب سرمايه در اقتصاد در برخی از استانها و ...) روندي ناموزون و نامتعادل را طي كرده است و مناطقي وجود دارند كه از رشد و توسعه كمتري نسبت به ساير مناطق برخوردار هستند. با وجود اين عدم تعادل و توازنها، لزوم برنامهريزي منطقهاي امري واجب بشمار ميآيد. گزينهاي كه امروزه تقريبأ در اكثر كشورها بخصوص كشورهاي توسعهيافته به آن اهميت زيادي داده ميشود.
از آنجاييكه يكي از جوانب و اهداف مهم برنامهريزي توسعه كمك به مناطق كمتر توسعهيافته و اقشار فقيرتر جامعه و توزيع عادلانه امكانات و درآمدها با توجه به مزيتهاي نسبي مناطق و عقبماندگيهاي آنها ميباشد، ضروري است كه با استفاده از روشهای مناسب به توزیع عادلانه برای شهرستانهای استان اقدام نماییم.