تولید و اشتغال از مهمترین موضوعات اقتصاد کلان محسوب میشوند. به همین دلیل، حمایت از تولید و اشتغال در کانون سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی قرار میگیرد. بهطور مشخص، در بند نخست سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه به تحقق رشد اقتصادی اشتغالزا اشاره شده است. ازاینرو، مقوله اشتغال بهعنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت.

با توجه به وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و چشمانداز افزایش تعداد جویندگان کار، به ویژه جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی، اتخاذ سیاست های ویژه برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در کنار حفظ فرصتهای شغلی موجود ضروری است. این مهم باعث شد برنامه اشتغال گسترده و مولد در دستور کار دولت قرار گیرد که از جمله تلاشهای دولت دوازدهم به منظور افزایش اشتغال در چارچوب حمایت از تولید ملی بوده است.

شایان ذکر است، در جلسه مورخ 1397/۲/1۰ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عناوین پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی پیشنهادی برای سال 1397 مطرح و پس از بحث و بررسی، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دستگاه مجری پروژه طراحی، ساماندهی، اجرا و پایش بسته تولید و اشتغال سال 1397 تعیین گردید و طی نامه شماره ۲98۶8مورخ 1397/3/9 توسط معاون اول محترم رئیس جمهور برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردید. 

تاکنون در راستای اجرای بند مذکور و آیین نامه اجرایی آن و همچنین پروژه «طراحی، ساماندهی، اجرا و پایش بسته تولید و اشتغال سال 1397 برنامه های تولید و اشتغال در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکتهای دانش بنیان، سیاستهای فعال بازار کار، بازآفرینی بافتهای فرسوده در مناطق شهری، کشاورزی، صنعت و معدن و فرهنگ و هنر تدوین گردیده است و تلاش برای اجرایی کردن آنها در جریان است.

امید است با اجرای برنامه های مذکور حدود یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود و به این ترتیب، اجرای برنامه های تدوین شده باعث کاستن از پیامدهای منفی تحریمهای ظالمانه تحمیلی بر اقتصاد کشور گردد. انتظار میرود دستگاههای اجرایی در راستای ایفای نقش مؤثر خود در اجرای برنامه های مورد تفاهم به وظایف خطیر خود اهتمام جدی نمایند.

مبحث جمعیت، جزو اساسی ترین مباحث مدیریت هر کشور و نظام برنامه ریزی قلمداد می شود. به همین خاطر، حفظ تعادل و پویایی ساختار آن همواره مورد توجه حکومت ها و دولت ها در اعصار گوناگون بوده و هست. دولت ها با توجه به روند توسعه ای خود، سیاست های جمعیتی مختلفی در برابر رشد و یا کاهش جمعیت در پیش می گیرند. از جمله این سیاست ها می توان به سیاست جمعیت مستقیم همچون تشویق ولادت، سیاست غیرمستقیم همچون مهاجرپذیری، سیاست ضمنی مانند تنظیم خانواده، سیاست مداخله ای همچون تغییر سن ازدواج یا سیاست تک فرزندی و سیاست داخلی و جهانی اشاره کرد. در کشور ما نیز، این موضوع اساسی در ادوار مختلف مورد بحث و اقداماتی در حد سیاستگذاری قرار گرفته چه قبل از انقلاب در دهه 40 و چه بعد از آن در دهه 60 این اقدامات تاریخی نشان دهنده اهمیت موضوع در جمهوری اسلامی ایران است که پس از انقلاب اسلامی، دو بار سیاست های جمعیتی در دست بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در سده اخیر در همه بخش‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و در سطوح مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی در جوامع مختلف شایع شده، توسعه هوش مصنوعی است. کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، چین، آلمان و سنگاپور سرمایه‌گذاری ویژه‌ای به‌منظور نهادینه‌سازی و توسعه هوش مصنوعی انجام داده‌اند و در سیاست‌گذاری‌ها، راهبرد نگاری‌ها و عملیات مختلف مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی به تدوین اسناد بالادستی و تشکیل و تأسیس سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات مختلف اهتمام ویژه‌ای مصروف داشته‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، خلأهای جدی در توسعه هوش مصنوعی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عدم تدوین برنامه کلان، جامع و راهبردی به‌منظور توسعه هوش مصنوعی می‌باشد. باتوجه‌به پیش‌بینی رشد روزافزون به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از بهداشت و سلامت، کشاورزی، اقتصاد، حمل‌ونقل، انرژی و... نیاز به هوش مصنوعی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چرا که هوش مصنوعی یک فناوری قدرتمند، همه‌منظوره و انعطاف‌پذیر است که می‌تواند باعث پیشرفت بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها شود.

در همین راستا و به‌منظور افزایش گستره استفاده از خدمات این حوزه، هوش مصنوعی هم در بخش فنی و هم در بخش غیرفنی (اخلاقی، قوانین و...) دائماً در حال تغییر بوده تا بتواند کارایی و ظرفیت خود را در کنار ویژگی پوشش‌دهی جامع و مناسب افزایش دهد. لذا در این سند به تدوین چشم‌انداز، اهداف کلان و همچنین تعیین روش دستیابی و اقدامات، فعالیت‌ها و پروژه‌های موردنیاز جهت توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی اقدام شده است. متدولوژی مورداستفاده در پروژه تلفیقی از متدولوژی "تدوین برنامه راهبردی هوش مصنوعی مجمع جهانی اقتصاد" و متدولوژی "تدوین اسناد ملی فناوری‌های راهبردی" می‌باشد.

اداره کل ثبت احوال استان یزد طی گزارشی تحلیلی توصیفی به ارائه وضعیت ازدواج طلاق استان پرداخته است. در این گزارش آمده است: استان یزد در طول چند دهۀ گذشته تغییرات جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی نسبتاً مشابهی را با تحولات مشاهده شده در کل ایران تجربه کرده است. از نگاه روند تغییرات و شاخصهای عمده جمعیتی، تقریباً همسو و همزمان با تکامل گذار جمعیتی در کل ایران، استان یزد نیز مرحلۀ انتقالی خود را تجربه کرده و طی سالهای اخیر از سطح بالای مرگومیر و باروری به سطحی پایین رسیده است. با اینکه در مقایسه با کشور وضعیت بهتری را دارد ولی با همان آهنگ سیر نزولی را طی کرده است . با سپری کردن دورۀ گذار، رشد سریع جمعیت استان نیز روند کاهشی داشته و از متوسط 4/۵درصد طی دهه 1365-1355 به متوسط ۲/1 درصد طی دهه 1375–1365 رسیده و در دهه ۹0 به متوسط 1/۵درصد رسیده است.

سرشماریهای انجام شده در کشور نیز مبین روند رو به رشد جمعیت سالمند در ایران است. جمعیت سالمندی در ایران طی حدود 42سال از 5درصد در سال 1355 به 10درصد در سال 1398 رسیده است. (2برابر شدن جمعیت سالمندی) و مجدداً طی حدود 21 سال، در سال 1420 به 20درصد خواهد رسید (2 برابر شدن مجدد جمعیت سالمندی)؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیش از صد سال اتفاق افتاده است و کشور ما از جمله کشورهای واجد بالاترین شیب و شتاب افزایش جمعیت سالمندی در جهان است. افزایش سریع جمعیت سالمندان کشور، واقعیتي غیرقابل انکار است و تأثیر قابل توجهی بر افراد سالمند، خانواده آنها و جامعه دارد. در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری های صحیح؛ این افزایش جمعیت میتواند فرصت مناسبی برای همه باشد؛ در غیر این صورت، مشکلات جدی برای سالمندان، خانواده ها و جامعه به همراه دارد.

بیماری های نادر که عمدتاً مشتمل بر بیماری های غیرواگیر با منشاء ژنتیکی هستند، یکی از معضلات سلامتی در جوامع امروزی می باشند که عدم توجه و در نتیجه افزایش فراوانی، ناتوانی و مرگ و میر ناشی از آن ها می تواند سیمای ناخوشایندی به نظام سلامت و به طور کلی به جوامع انسانی دهد.

طی دهه های اخیر در بسیاری از کشورها، استراتژی ها و برنامه های مشخصی در ارتباط با بیماری های نادر طراحی و تدوین گردیده، و شبکه های بین المللی نیز در جهت پیشبرد برنامه ها، جمع آوری و ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف از جمله روش های پیشگیری، تشخیصی و درمانی فعال می باشند. باتوجه به سیاست های کلی ابلاغی در حوزه نظام سلامت، اهمیت برنامه ریزی در ابعاد مختلف برای بیماری های نادر، توانمندی و ظرفیت بالای علمی و پژوهشی مراکز علمی و همچنین وجود محققان پرتلاش در حوزه سلامت، تدوین یک سند جامع درخصوص بیماری های نادر با استفاده بهینه از جمیع منابع ملی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد بعنوان دستگاه متولی توسعه و برنامه‌ریزی استان، هرساله نسبت به تهیه و تدوین گزارش‌های اقتصادی و توسعه‌ای متناسب اقدام می‌نماید. سازمان در سال 1401 و بمناسبت دومین سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان (در دولت سیزدهم) نسبت به به روزرسانی مجموعه سیمای توسعه شهرستان‌ها اقدام نمود. این مجموعه همینک بر اساس تقسیمات کشوری سال 1401 و یازده شهرستان برای بهره برداری محققان و پژوهشگران و متولیان شهرستان ها به پیوست ارائه شده است. سازمان در این رابطه از همکاری موثر فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی ذیریط قدردانی می نماید. 

علی رغم پیشینه نزدیک به نیم قرن برنامه ریزی و مدیریت توسعه در کشور، به دلیل نگاه بخشی، محلی و سیاسی در برخی از تصمیمات و برنامه ریزی ها و نبود نگاه آمایشی، مسیر پیشرفت کشور با چالش هایی مواجه بوده است. سند آمایش استان به عنوان سند آشتی با سرزمین مادری با استفاده از دانش مهندسی تدابیر توسعه در قلمروهای سرزمینی متصف به سه ماموریت اصلی آینده نگاری، سیاست گذاری و فرصت سازی توسعه سرزمین در پی عدالت سرزمینی و رشد و بالندگی استان یزد است. پس از تصویب سند آمایش استان در شورایعالی آمایش سرزمین کشور، اجرای این سند به عنوان بالاترین مرجع برنامه ریزان و کنشگران برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در راهبری توسعه استان، در دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.

با ابتکار استاندار محترم و راه اندازی مرکز پیشرفت و عدالت و حرکت به سمت یزد نوین در آذرماه 1400، موضوعات اولویت‌دار برای توسعه و پیشـرفت استان بر اساس چشم انداز، اهداف بنیادین، راهبردها و سیاست های اجرایی مندرج در سند آمایش استان، با استفاده از نظرات نخبگان، صاحبنظران و اندیشه ورزان بخش خصوصی و دولتی تهیه و تدوین گردید. گزارش یزد نوین که ماحصل برگزاری 40 جلسه و صرف 1600 نفرساعت کار کارشناسی در سطح استان باحضور و محوریت نخبگان و اندیشمندان استان بویژه بخش غیردولتی است؛ در فاز اول و دوم مشتمل بر 15 محور تهیه و به تدوین رسیده است. امید است با تغییرات در ساختار بودجه‌ریزی و پیشنهاد ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در قانون بودجه سنواتی و افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان و اجرای سند آمایش استان، دستیابی به اهداف مدنظر مرکز پیشرفت و عدالت استان تسریع گردد.

پروژه پایش صنعت نساجی زمانی مطرح شد که وضعیت موجود این صنعت در کشور برای صنعتگران، سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سایر فعالان این صنعت در هالهای از ابهام قرار داشت. عدم وجود آمارهای دقیق در خصوص میزان تولید، واردات رسمی و غیر رسمی، صادرات و ارزآوری فرآوردههای مختلف نساجی و متعاقباً مبهم بودن آیندهی این صنعت، سبب شد که انجمن صنایع نساجی ایران تصمیم بگیرد که مطالعهای جامع و کامل بر روی صنعت نساجی ایران انجام دهد.

بدین ترتیب کمیته ای تحت عنوان کمیتهی پایش صنعت نساجی، متشکل از چندی از اعضای هیأت مدیرهی انجمن صنایع نساجی ایران، که از صنعتگران بزرگ و پیشکسوتان در زمینهی نساجی کشور هستند، با هدف مشخص شدن وضعیت کلی صنعت نساجی کشور و همچنین پیش بینی وضعیت آینده ی این صنعت تشکیل شد. 

به طور خلاصه میتوان گفت که هدف از این پژوهش تشخیص این موضوع است که در چه بخشهایی از صنعت نساجی کمبود تولید و نیاز به سرمایهگذاریهای آتی و در چه بخشهایی مازاد تولید داریم. همچنین، مشخص شود که در چه رشته فعالیتهایی نیاز به واردات برای تأمین نیاز داخل وجود دارد و متقابلا در چه رشته فعالیتهایی پتاسیل صادرات موجود است.

گزارش حاضر، روایتگر تجربه موفق یزد بعنوان دومین استان معدنی کشور در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان، حرکت به سمت هوشمندسازی معادن و دانش بنیان کردن بخش معدن است که نشان می دهد می توان بدون سرمایه گذاری جدید و تنها از طریق بکارگیری دانش و فناوری کمک شایانی به ارتقاء بهره وری و تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده نمود.

هوشمندسازی معادن در راستای نهضت جهانی بهبود بهره وری در کشورهای پیشرفته در حوزه معدن از جمله استرالیا، کانادا، شیلی و همچنین در شرکت های چندملیتی بزرگ به کار گرفته شده است. نتایج هوشمندسازی اعلام شده در جهان بسیار با ارزش و نشان از اثربخشی بالای آن در بخش های مختلف عملیات معدنکاری  از اکتشاف تا فراوری دارد. 

هوشمندسازی در بخش های مختلف عملیات معدنکاری اثرات قابل توجهی در زمینه بهبود بهره وری داشته است که می توان به بخش های سرمایه گذاری، نیروی انسانی، انرژی، تولید، عملیات، محیط زیست و ایمنی اشاره کرد.