بهبود زندگی مردم، در چارچوب فرایند توسعه، یکی از اصلی­ترین دغدغه ­هاي دولت­هاي امروزي به شمار می ­رود. کشورهاي مختلف می­ کوشند با افزایش شتاب فرایند توسعه، علاوه بر بهبود سطح رفاه جامعه جایگاه و نقش خود را در معادلات جهانی ارتقاء دهند. دستیابی به چنین هدف­ هایی مستلزم ایجاد بسترهاي مناسب است که زیرساخت­هاي فیزیکی، از آن جمله به شمار می­روند.

به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادي کشورها در گرو اجراي پروژه­ هاي مختلف زیرساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و تأمین ارائه خدمات از جمله اهداف اصلی آن­ها به شمار می­ رود. با توجه به اینکه نیازهاي کشورها خصوصاً کشورهاي در حال توسعه در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت­ها بسیار بالا می­ باشد و توانایی­هاي مالی دولت­ هاي مربوطه پاسخگوي ایجاد این زیرساخت­ها نمی ­باشد و از سوي دیگر دولت­ها و بخش­هاي عمومی از تخصص و کارایی لازم در این زمینه برخوردار نیستند.

نیاز به بهره ­گیري از کمک، تخصص، کارایی و نوآوري بخش خصوصی در زمینه ارائه و ایجاد زیرساخت­هاي توسعه به نحوي کارا از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. خصوصی­ سازي و کاهش تصدي­گري دولت در فعالیت­ هاي اقتصادي، بخش عمده سیاست­هاي تعدیل ساختار اقتصادي را تشکیل می ­دهد. گسترش خصوصی ­سازي نه تنها مشارکت بخش غیردولتی را در اداره امور تصدي­گري اقتصاد افزایش می ­دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوري قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را براي انجام پژوهش­هاي لازم جهت اتخاذ سیاست­هاي کلان اقتصادي مؤثر و کارآمد بکار خواهد گرفت.

سند چشم­ انداز جمهوري ­اسلامی ایران در افق 1404 که پس از قانون اساسی مهمترین سند جمهوري اسلامی می­ باشد، ایران اسلامی را پس از بیست سال، به قدرت برتر منطقه تبدیل خواهد کرد. مهمترین فراز از سند چشم ­انداز که بارها و بارها تکرار شده است جمله زیر می باشد:

"ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین ­الملل"

از جمله اقدامات بسیار مهم و سرنوشت ساز رهبر معظم انقلاب که تأثیر به سزایی در تحول اقتصاد کشور و به دنبال آن دسترسی به اهداف سند چشم ­انداز بر جاي خواهد گذاشت، ابلاغ سیاست­هاي کلی اصل 44 قانون اساسی به رؤساي قوه مجریه، مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. کارشناسان مسائل اقتصادي بر این باورند که این ابلاغیه که دربارة توسعه بخش­هاي غیردولتی از طریق واگذاري فعالیت­ ها و بنگاه­هاي دولتی است، فصل نوینی را در زمینة بخش خصوصی و نسبت دولت با آن خواهد گشود. مقام معظم رهبري در این ابلاغیه، ضمن تأکید بر رشد و توسعه اقتصادي مبتنی بر عدالت اجتماعی و مجاز شمردن واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه­هاي دولتی مشمول اصل 44 به بخش­ هاي خصوصی، شش رهنمود به ترتیب زیر را به قواي سه­ گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند:

1. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست­گذاري و هدایت و نظارت.
2. توانمندسازي بخش­هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن، جهت رقابت کالاها در بازارهاي بین المللی.
3. در یک فرایند (WTO) آماده­ سازي بنگاه­ هاي داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی تدریجی و هدفمند.
4. توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
5. توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملی و انطباق نظام­هاي ارزیابی کیفیت با استانداردهاي بین­ المللی.
6. جهت­ گیري خصوصی ­سازي در راستاي افزایش کارایی و رقابت ­پذیري و گسترش مالکیت عمومی.

تردیدي نیست که اجراي این سیاست­هاي استراتژیک در کنار واگذاري سهام هشتاد درصدي کارخانه­ ها و بنگاه­هاي مورد اشاره در ابلاغیه رهبري انقلاب، می­ تواند باعث سرعت یافتن بیش از پیش آهنگ توسعه کشور و تحقق یک جهش بزرگ اقتصادي در کشور گردد و زمینه دستیابی جمهوري اسلامی به اهداف سند چشم­ انداز بیست ساله را همچنانکه رهبري انقلاب تصریح فرمودند، فراهم سازد.

ایجاد هر پروژه­ای مستلزم سرمایه­ گذاری است. سرمایه ­گذاری یعنی تخصیص و صرف منابع محدود و هزینه ­بر به منظور حصول اهداف و نتایج مشخص، لذا اطمینان از اینکه صرف منابع محدود، وجاهت دارد؛ ضروری است. این توجیه ناظر بر دو وجه است، یکی اینکه در پرتو این سرمایه ­گذاری اهداف مورد نظر تأمین شوند و دیگر اینکه مقرون به صرفه­ ترین برنامه کار و یا راه رسیدن به اهداف مورد توجه قرار گرفته باشد.

رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و تغییر نگرش آنها موجب شده تا به توسعه امکانات و طرح­های زیربنایی توجه خاصی شود. آنچه مسلم است این است که انجام چنین پروژه­ هایی مستلزم بکارگیری سرمایه بسیار کلانی می ­باشد که مدیران شهری جهت تأمین این سرمایه­ های کلان با چالش­ها و دغدغه­ های اساسی مواجه بوده و بنابراین انجام پروژه ­ها به دلایل گوناگونی منطبق بر زمان­بندی، هزینه پیش ­بینی شده و سرعت قابل قبول انجام نمی ­شود. یکی از مهم­ترین این دلایل را می­توان عدم تأمین ­مالی و وجود جریان مناسب نقدینگی در پروژه ­ها نام برد.

تأمین­ مالی و اتخاذ تصمیمات در این زمینه از مهمترین گام­ های اجرایی و در واقع پیش­نیاز اصلی اجرای پروژه ­ها می­باشد. از آنجا که روش تأمین­ مالی یک پروژه بر روند و کیفیت آن اثر بارزی دارد و رمز موفقیت یک پروژه تأمین ­مالی مناسب آن می­باشد؛ از این رو شناخت این­که چه روش ­هایی در تأمین ­مالی پروژه ­ها مورد استفاده قرار می ­گیرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. مشارکت بخش غیردولتی و عمومی می­ تواند به عنوان یک مکانیزم پایدار تأمین­ مالی پروژه­ های شهری در زمینه پرکردن خلاء زیرساخت­های شهری و تأمین­ مالی طرح­ های توسعه عمل نماید، کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش داده، موجبات ارتقاء بخش عمومی را فراهم نماید. مهمترین دلیل استفاده از روش­های مشارکت عمومی-غیردولتی دستیابی به ارزش کسب شده بیشتر در مقابل منابع صرف شده  (Value for Money) نسبت به روش­های متعارف ارجاع پروژه می ­باشد.

از سویی دیگر ارزیابی و مطالعات ­امکان­سنجی روش­های مشارکت نقش تعیین­ کننده­ای را در پیشبرد هر چه بهتر اهداف سازمان­ها دارد. مطالعات ­امکان­سنجی غالباً با تشخیص نیاز توسط مالک یا سرمایه ­گذار آغاز می ­شود. تشخیص درست نیاز و درست ت­رین راه تأمین آن موضوع مطالعات­ امکان­سنجی است. غالباً نیاز با درخواست مرادف یکدیگر ابراز می­ گردند در صورتی­که اگر توجه شود در می­ یابیم که اصالت با نیاز است نه با خواست. چه بسیار مواقع که آنچه را انسان می­خواهد الزاماً مورد نیاز وی نباشد. لذا اولین ضرورت، بیان خواست بر اساس شناسایی درست یک نیاز است.

چه بسیار مشاهده شده است که سرمایه ­گذاری­ های عظیم اقتصادی که توسط بخش­ های عمومی و یا غیردولتی صورت پذیرفته در جهت تأمین خواهش­ های ناسنجیده و یا پاسخ به انگیزه ­های نادرست بوده است. در یک مطالعه امکان­سنجی در پی آنیم تا با شناسایی و تحلیل گزینه­ های متنوع فنی، اجرایی و ارزیابی ­های اقتصادی و مالی گزینه ­ها و ملاحظات اجتماعی سرمایه­ گذاری، مناسب ­ترین گزینه برآورنده نیاز را انتخاب کنیم. برنامه پروژه؛ که شامل تعیین محل اجرا، ظرفیت و یا وسعت، محدوده کار، منابع لازم، فناوری مناسب، روش­های انجام کار، بودجه و زمان­بندی پروژه و به ویژه نحوه تأمین منابع مالی باشد محصول و نتایج مطالعات ­امکان­سنجی است. با توجه به اهمیت مطالعات ­امکان­سنجی پیش از سرمایه ­گذاری و زمان­بر و هزینه ­بر بودن این مطالعات، معمولاً این مطالعه در چند مرحله انجام می­ شود تا موجب غربال­کردن آلترناتیوهای برتر شده و نهایتاً مطالعه مبسوط و امکان­سنجی نهایی قبل از اقدام قطعی به سرمایه ­گذاری فقط روی طرح نهایی صورت می ­پذیرد.