ماده ۵۶- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (۱%) از اعتبارات تخصيصيافته هزينهاي به استثناي فصول(۱) و (۶) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينههاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره- دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاه ذيربط كه بهتصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ميرسد مكلفند نحوه هزينهكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را بهطور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينهكرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.