بنابراین مسئلهای که به عنوان یکی از چالشهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به عنوان متولی تعیین سهم هر یک از استانهای کشور از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی پدیدار گشته، چگونگی توزیع اعتبارات میان مناطق مختلف کشور است، به گونهای که علاوه بر توجه به توانمندیها و فرصتهای رشد مناطق، محرومیتزدایی و تعادل بخشی را نیز مد نظر قرار دهد و این همه باید به گونهای باشد که تأمین رضایت ذینفعان، به عنوان عاملان اصلی توسعه در مناطق را در پی داشته باشد.
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به آرمانهای مذکور، درصدد ارائه مدلی جهت توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی (به عنوان بخشی از لایحه بودجه سالانه کشور) است، به نحوی که نتایج آن نوید بخش توسعه در مناطق كمتر توسعه يافته بوده و با توجه به مزیتهای نسبي مناطق و توانمندیهای آنها، رویکرد عدالت محوری را در پیش گیرد. به این منظور ضروری است تا با شناختی جامع از ساز و کار هزینه کرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی، اهمیت هر یک از فصول و برنامههای محل هزینه کرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی مشخص گردیده و پس از آن مزیت نسبی هر یک از استانهای کشور در هر فصل و برنامه تعیین گردد، تا با توجه به کاستیهای موجود در هر استان، سهم هر استان از اعتبارات تعیین شود. به این منظور با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره تلاش شده است امتیاز هر یک از استانها در هر فصل و برنامه، بر اساس شاخصهای تعیین شده ملاک تعیین سهم هر استان از اعتبارات تملک داراییها قرار گیرد.
با توجه به ماهیت مسئله و وجود ذینفعان متعدد، روش ترکیبی (استفاده از شاخصهای کمی و کیفی) در اجرای پژوهش حاضر اتخاذ شده است. رویکرد کیفی در انتخاب فصول و برنامههای اصلی و همچنین تعیین اهمیت هر یک از آنها در تخصیص اعتبارات تملک داراییها، مورد استفاده قرار گرفته است. به این منظور سامانهای طراحی گردیده تا با توجه به پراکندگی ذینفعان در سطح کشور، نظرات آنها گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رویکرد کمی نیز در اندازهگیری وضعیت شاخصهای برخورداری استانها به کار گرفته شده است. به این منظور به منابع اطلاعاتی قابل استناد در سطح ملی مراجعه شده و با استفاده از ابزارهای تصمیمگیری چند شاخصه، نظرات ذینفعان به عنوان وزن هر فصل و برنامه، در مقادیر اندازهگیری شده ادغام شده تا سهم هر استان از اعتبارات تملک داراییها تعیین گردد.
با هدف دستیابی به توافق جمعی در خصوص نتایج به دست آمده در پژوهش، با تشکیل کار گروههای راهبردی و اجرایی از متخصصین و خبرگان ملی و منطقهای، اجرای مراحل مختلف پژوهش، مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین تلاش شده تا علاوه بر تأمین اهداف عدالت بخشی و توجه به توانمندیهای استانها در توزیع اعتبارات، نظرات ذینفعان مختلف شامل استانداران، معاونین برنامهریزی و بدنه کارشناسی استانداریها، به جد مورد توجه قرار گیرد. از این رو نتایج این پژوهش توانسته است علاوه بر استفاده از رویکرد علمی در توزیع اعتبارات، اهداف دولت را در توجه به عدالت بخشی و توسعه متوازن استانها، مورد توجه قرار داده و رضایت استانها را از سهم تخصیص یافته به آنها تا حد بالایی تأمین نماید.