برای کاهش وابستگی درآمدهای ارزی و بودجة دولت به نفت، ضرورت دارد که با اصلاح ساختار اقتصادی، سياست‌های اقتصادی و بازرگانی، خصوصی‌سازی و گسترش صنعتی شدن کشور و رهائي از نفت آلودگي كالاهاي صادراتي...، گام اساسی برای رونق صادرات غير نفتی برداشته شود.

خوشبختانه دولت به اين مسئله مهم واقف است و با طراحی و تنظيم طرح ساماندهی اقتصاد کشور، نگاهی ويژه به رشد و توسعة اقتصادی پايدار و رونق صادرات غيرنفتی برای رسيدن به اهداف صادرات غير نفتي وکسب سهم بالاتر درتجارت و اقتصاد جهانی دارد. آنچه مسلم است روند آرام وملايم صادرات غيرنفتی تحت تأثير عوامل دروني و بروني می‌بايست مورد بازنگری دقيق قرار گيرد و عوامل آن شناسايی و در جهت حذف تنگناها و معضلات توسعة صادرات غيرنفتی اقدام عاجل به عمل آيد.