د- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی ، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش مییابد.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.