هیات رییسه مجلس، طرح اولیه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. در این وهله با مطالعه و استفاده از مطالعات آماری و پژوهش های سیاستگذاری و علمی در حوزه جمعیت از یک سو، اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت کارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش ها و نیز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، متخصصان مختلف و مشاوران متعدد طرح، همچنین نامه نگاری و دعوت از دستگاه های اجرایی مرتبط و علاوه بر این، حدود سه هزار نفر ساعت جلسات کارشناسی متعدد، سه نتیجه بسیار مهم در طول بیش از ۴ ماه به دست آمد.
اولاً یک هدفگذاری دقیق در دستیابی به نرخ جانشینی به عنوان هدف طرح.
ثانیاً مسئله شناسی دقیق در ابعاد مختلف جمعیت که ۲۱ مانع اساسی در این زمینه را پیش روی نمایندگان قرار داد.
ثالثاً افزایش ابعاد طرح به نحوی که طرح ۳۷ ماده ای به طرحی در حدود ۹۰ ماده تبدیل شد تا همۀ موانع و ابعاد مرتبط را در برگیرد.
طبیعتاً بررسی ۹۰ ماده در صحن مجلس شورای اسامی آن هم در ایام فشارهای معیشتی و نزدیک بودن به ایام بودجه، باعث می شد طرح به نتیجه نرسد و عماً به سرنوشتی که در دو دورۀ پیشین داشته، دچار شود. بنابراین نمایندگان مجلس در آبانماه ۱۳۹۹ با تصویب نهایی مجلس در کمیسیون مشJرک متشکل از نمایندگان ۹ کمیسیون تخصصی مجلس بر اساس ظرفیت اصل ۸۵ با رای بالای ۸۰ درصدی موافقت کردند که فرصت بسیار مغتنمی را برای کارشناسی دقیق و تفصیلی مسئله فراهم آورد. دستاوردهای کارشناسی ۴ ماه گذشته و راهبرد حل مسئله، راه روشنی را فراروی کمیسیون مشرک قرار داد تا مواد و ابعاد مختلف را در نسبت سنجی با موانع شناسایی شده ارزیابی کند.
در طراحی مواد چهار اصل امکانپذیری، اثربخشی، جامعه پذیری و اجماع نخبگانی نیز به طور جدی لحاظ گردید. بر همین اساس کمیسیون «مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در طی فعالیت خود تا بهمن ماه سال ۱۳۹۹، به طرحی با ۷۴ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم دست یافت که مخاطبان مختلف و موضوعات مرتبط را به طور جامع و دقیقی در بر میگرفت. رویکرد طرح، مانع زدایی و حمایت از خانواده هاست و اهم مخاطبان و موضوعاتی که در طرح در نظر گرفته شده و برخی از تدابیر مهمتری که برای آنها اندیشیده شده، در این نوشتار معرفی شده است.
این طرح، حاصل حمایت قاطبه نمایندگان، خاصه زحمات گستردۀ نمایندگان کمیسیون مشرک، همکاری هیات رییسه و تلاش کارشناسی مشاوران، همراهان و فعالان جمعیتی فراوانی است که بخش های مهمی از این مسئله را به صورت کارشناسی برای بدنۀ حاکمیتی کشور روشن کردند و در جهت تبیین طرح نیز از هیچ تلاشی دریغ نکردند. به این امید که با ظرفیت هایی که این قانون در مسیر حرکت آینده قرار داده است با اجرای دقیق آن، نشاط جوانی جمعیت تا سالیان متمادی ادامه یابد و کشور در مسیر بحران پیری زودرس قرار نگیرد.


