هیئت محترم وزیران در جلسه 1400/04/09 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند الف ماده 5 و تحقق اهداف جدول شماره 2 ماده 3 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - سند ارتقای بهره وری بخش نفت را به تصویب رساند.
هیئت محترم وزیران در جلسه 1400/04/09 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند الف ماده 5 و تحقق اهداف جدول شماره 2 ماده 3 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی را به تصویب رساند.
هیئت محترم وزیران در جلسه 1400/04/09 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند الف ماده 5 و تحقق اهداف جدول شماره 2 ماده 3 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 - سند ارتقای بهره وری بخش معدن را به تصویب رساند.
از اولین باری که رهبر انقلاب اسلامی، موضوع جمعیت را مطرح فرمودند بیش از یک دهه می گذرد و حرکت رو به بحران در کشور، ادامه دارد. در اولین روزهای کاری دوره یازدهم مجلس شورای اسامی طرحی که بعدا با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده » نامگذاری شد، با امضای صدنفر از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح با محتوای محدودتری، 10 سال قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به توصیه مقام معظم رهبری برای پیگیری و نظارت قوی تر به مجلس آمده اما در دو دوره پیشین مجلس به سرانجام نرسیده بود. پس از امر و تأکید مجدد ایشان در اولین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسامی در تیرماه ۱۳۹۹، مجلس با جدیت بیشری بر اساس درک درستی از اهمیت و فوریت مسئله این طرح را دنبال کرد.
یکپارچه سازي شیوه هاي مختلف حمل و نقل و جلوگیري از اتخاذ تصمیمات پراکنده و جزیره اي توسط زیربخش ها، نیازمند یک برنامه جامع و مدون براي توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل است. به همین منظور، در سال 1382 تدوین "طرح جامع حمل و نقل کشور" به عنوان یک سیاست مهم راهبردي وزارت راه و ترابري (وقت) تعیین شد و در زمره مهم ترین طرح هاي ملی قرار گرفت تا با تهیه و اجراي آن، خطوط حمل و نقل هوایی ریلی، دریایی و جاده اي در یک ارتباط نزدیک و منسجم، به جابجایی کالا و مسافر بپردازند.
شورایعالی آمایش سرزمین به استناد بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در جلسه مورخ 1398/07/22، سند توسعه منطقه ساحلی مکران را مشتمل بر 5 شهرستان چابهار، جاسک، سیریک، کنارک و میناب در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به تصویب رساند.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اولویت های پژوهشی و فناوری کشور را در بازه زمانی 1405-1401 بمنظور بهره گیری نهادهای علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی به شرح پیوست منتشر نمود.
سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند مذکور را با هدف هزینه کرد یک درصد اعتبارات هزینه ای استانی سال 1401 (به جز فصول یک و شش) به دستگاه های اجرایی استانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نمود.
و- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنجدرصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهحساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند.
هـ- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص یکدرصد (۱%) از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیینشده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.